حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشورها در دو دهه اخیر به یکی از مهم ترین چالش های حقوق بین الملل تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-حقوقی به بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی می پردازد و بر دو مانع اساسی در این زمینه تمرکز دارد: دشواری اثبات انتساب حملات به دولت ها به دلیل ماهیت ناملموس و فرامرزی فضای سایبر، و عدم وجود استانداردهای روشن و یکسان درباره سطح ادله مورد نیاز برای اثبات حملات سایبری. بررسی رویه دولت ها در مواردی مانند استاکس نت و حملات به زیرساخت های اوکراین نشان می دهد که دولت ها اغلب از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و راهبرد انکار را در پیش می گیرند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل مراقبت بایسته که در قضیه تنگه کورفو توسط دیوان بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است، می تواند مبنایی برای مسئولیت دولت ها در قبال حملات سایبری از قلمرو خود فراهم آورد. با این حال، چالش های اثباتی و فقدان رویه قضایی مشخص، کاربست این قواعد را با دشواری مواجه ساخته است و ضرورت تدوین قواعد روشن تر در این زمینه را آشکار می سازد.

مسئولیت بین المللی دولت ها حملات سایبری زیرساخت های حیاتی انتساب مراقبت بایسته استانداردهای اثباتی.