مداخله¬ی کیفری دولت در سبک زندگی فردی در ایران، که از آن با عنوان «کنترل جرایم مربوط به اخلاق عمومی» نیز یاد می شود، یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین تقاطع های حقوق کیفری داخلی، فقه اسلامی و تعهدات بین المللی حقوق بشری است. نظام حقوقی ایران با اتکای قاطع به مبانی شرعی منبعث از فقه امامیه و با تفسیری خاص از مفهوم «اخلاق عمومی» و «عفت عمومی»، دامنه وسیعی از رفتارها و انتخاب های کاملاً شخصی شهروندان را موضوع جرم انگاری و اعمال مجازات های گاه بسیار شدید قرار داده است. در مقابل، تعهدات بین المللی ایران به ویژه تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) که ایران در سال ۱۳۵۴ بدان پیوسته است، چارچوبی سخت گیرانه و مبتنی بر اصولی جهان شمول برای هرگونه محدودیت بر آزادی های فردی تعیین می نماید. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی واکاوی عمیق این تعارض و سنجش میزان انطباق مداخلات کیفری ایران با چهار اصل بنیادین حاکم بر محدودیت های حقوق بشری در اسناد بین المللی، یعنی اصل قانونی بودن (شفافیت)، هدف مشروع، ضرورت اجتماعی دموکراتیک و اصل تناسب است. یافته های تحقیق به وضوح نشان می دهد که شکافی عمیق میان رویکرد کنونی نظام کیفری ایران و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی وجود دارد و بسیاری از این مداخلات فاقد توجیه کافی در چارچوب حقوق بشر بین الملل هستند. در نهایت، این مقاله با شناسایی ظرفیت های درونی حقوق داخلی و فقه اسلامی، راهکارهایی برای کاهش این تعارض و حرکت به سمت سیاست جنایی مبتنی بر کرامت انسانی و آزادی های اساسی پیشنهاد می نماید.

حقوق بشر بین المللی سبک زندگی فردی جرم انگاری حریم خصوصی اخلاق عمومی تناسب جرم و مجازات.